دولت امسال استقراضی از بانک مرکزی نداشت | ۷۱ درصد درآمدهای دولت در پنج‌ماهه اول سال محقق شد
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۷۰۶۵۷
به گزارش همشهری آنلاین، داود منظور در جمع خبرنگاران در مورد کنترل تورم و انضباط مالی دولت، با توجه به تغییرات مجلس در بودجه، اظهار کرد: بودجه اصولاً هم در بخش منابع ودر بخش مصارف به‌صورت پیش‌بینی است و سازمان برنامه و بودجه با استفاده از ابزار تخصیص متناسب با درآمدهایی که تحقق پیدا می‌کند، اعتبارات را تخصیص می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: برخی هزینه‌ها اجتناب‌ناپذیر است که حتماً تخصیص پیدا می‌کند؛ ولی برخی از هزینه‌های دیگر، قابل مدیریت‌شدن است؛ مخصوصاً ردیف‌های متعددی در جداول پیوست داریم که اگر درآمدهای دولت تحقق پیدا نکند، به طور کامل تخصیص داده نخواهد شد و به نسبت کمتر تخصیص پیدا خواهد کرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: بنابراین ابزار تخصیص کمک می‌کند که بتوانیم توازن بین درآمدها و هزینه‌ها را برقرار کنیم.
۵۰ درصد درآمدهای نفتی بودجه محقق شده استرئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد تغییرات مجلس در قانون بودجه گفت: سال گذشته تغییراتی توسط نمایندگان در لایحه بودجه دولت اتفاق افتاد که منجر به بیش برآوردی برخی از اقلام درآمدی شد. به‌عنوان‌مثال، در حالی که دولت قیمت هر بشکه نفت در بودجه را ۶۵ دلار کرده بود. مجلس این قیمت را به ۸۵ دلار افزایش داد که سال جاری قیمت فروش نفت کشور در اغلب ماه‌ها حدود ۶۰ تا ۶۵ دلار بود؛ و در نتیجه درآمدهای نفتی در پنج ماه اول سال حدود ۵۰ درصد تحقق یافته است.
امسال هم استقراضی نداشتیممنظور در مورد اینکه آیا دولت امسال هم مانند سال گذشته استقراضی از بانک مرکزی انجام نداده است، پاسخ داد: امسال استقراض نداشتیم، البته با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی در ماه‌هایی که محدودیت منابع پیدا می‌کنیم به‌صورت موقت از موجودی حساب‌های سپرده شرکت‌های دولتی با هماهنگی بانک مرکزی و خزانه‌داری برداشت می‌کنیم که بعد از مدتی این مبالغ برگشت داده می‌شود.
وی بیان کرد: ما از همه ابزارهایی که در اختیار داریم، استفاده می‌کنیم تا مجبور نشویم از روش‌های تورمی مثل استقراض از بانک مرکزی و دست‌اندازی به پایه پولی استفاده کنیم. خوشبختانه تا امروز برای پرداخت هزینه‌های دولت از اوراق مالی و استقراض از بانک مرکزی استفاده نکردیم، درحالی‌که هر ماه بین ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان بازپرداخت اوراق مالی سال‌های قبل را انجام می‌دهیم؛ یعنی از محل درآمدهای جاری بدهی سال‌های قبل را نیز پرداخت می‌کنیم.
۷۱ درصد درآمدهای دولت در پنج‌ماهه اول سال محقق شدرئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: خرسند هستیم که با مدیریت هزینه‌هایی که انجام می‌دهیم علی‌رغم اینکه در پنج‌ماهه اول سال درآمدهای دولت در حدود ۷۱ درصد تحقق پیدا کرده است، ولی توانسته‌ایم بدون استقراض و بدون انتشار اوراق، تمام تعهدات خود را انجام دهیم و حتی تعهدات اوراق مالی سررسید شده را پرداخت کنیم.
منظور در مورد واریز منابع به‌حساب صندوق پیشرفت و عدالت که در قانون بودجه امسال آمده است، اظهار کرد: تلاش می‌کنیم متناسب با وصول و تحقق منابع همه تعهدات خود در بودجه را پرداخت کنیم.
وی گفت: واریز منابع به‌حساب صندوق پیشرفت و عدالت در دستور کار است و پرداخت‌های جدیدی را به این حساب انجام خواهیم داد که آماده تخصیص است.
احتمالا لایحه برنامه هفتم دو هفته آینده به صحن مجلس میآیدرئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی در مورد بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق، گفت: این لایحه حدود ۴۵ روز است که در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است؛ بررسی بخش‌های عمده آن رو به پایان است با این وجود قسمت‌هایی از آن هنوز باقی مانده است.
منظور ادامه داد: با توجه به اینکه وقت کمیسیون تلفیق در مهلت اول و دوره تمدید تمام شده ، عملا جلسات تلفیق روز چهارشنبه به اتمام رسیده است.
وی بیان کرد: در حال حاضر کمیسیون تلفیق تصمیمی گرفته است که براساس آن اعضای این کمیسیون اختیارات خود را به کمیته منتخبی از هیئت رئیسه تلفیق، نمایندگان کمیته‌های تخصصی، نماینده دیوان محاسبات و نماینده دولت داده‌اند تا این کمیته موارد باقی مانده را جمع‌بندی کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه قرار است تا چند روز آینده نسخه مصوب کمیسیون تلفیق جهت اظهار نظر نمایندگان بارگزاری شود، گفت: نمایندگان ۱۰ روز فرصت خواهند داشت تا بر روی این نسخه نظر خود را ارائه کنند و پس از آن لایحه وارد صحن خواهد شد. پیش‌بینی ما این است که تا دو هفته آینده صحن کار خود را برای رسیدگی و تصویب نهایی آغاز کند.
تغییر در ساختار سازمان برنامه با هدف اثرگذاری بیشترمنظور در خصوص تغییرات ساختاری در سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار کرد: با تغییراتی که در ساختار سازمان برنامه و بودجه با موافقت سازمان اداری و استخدامی انجام شد، سازمان قصد دارد نقش موثرتری در مدل سیاست‌گذاری اقتصادی کشور ایفا کند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه سازمان برنامه و بودجه در کمیته‌ها و شورای‌های تصمیم‌گیری متعددی مانند ستاد اقتصادی دولت، مجامع عمومی نهادهای مالی حضور دارد و دبیرخانه صندوق توسعه ملی و دبیرخانه شورای عالی انرژی را نیز برعهده دارد، باید بتوانیم نقش اقتصادی و سیاست‌گذاری سازمان برنامه و بودجه را پررنگ‌تر و تاثیرگذار تر کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: مهم‌تر از این موارد نقش این سازمان در اداره دبیرخانه شورای اقتصاد است. در قانون برنامه و بودجه، شورای اقتصاد وظایف نسبتا گسترده‌ای را برعهده دارد که مهم‌ترین محور آن هماهنگی امور اقتصادی و اجتماعی کشور است. برای عملی شدن هماهنگی باید بتوانیم از ظرفیت خبرگی داخلی سازمان و نخبگان خارج از سازمان استفاده کنیم.
منظور با اشاره به اینکه در جلسه هم‌اندیشی با نخبگان برنامه‌ریزی و صاحب‌نظران اقتصادی، تحلیل‌های بسیار خوبی از تجربه سیاست‌گذاری اقتصادی در یک دهه گذشته صورت گرفت، بیان کرد: پیام‌های بسیار مهمی در خصوص سیاست‌های مهار تورم، حمایت از تولید، بازتوزیع درآمد، سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و بودجه‌ای و سیاست‌های ارزی داده شد. نکات خوبی در نقد آنچه انجام شده و در پیشنهاد اقدامات جدید که می‌توان در آینده انجام داد مطرح شد.
وی تاکید کرد: بحث این جلسه بیشتر در موضوعات عمومی سیاست‌های اقتصادی بود، اما جلسات آینده موضوعات مشخصی خواهد داشت تا بتوانیم موضوعات سیاسی را به به بحث بگذاریم. امیدوار هستیم این نشست‌ها به افزایش کیفیت سیاست‌گذاری کمک کند و دولت بتواند در ماموریت‌های خود به ویژه در موضوع حمایت از تولید، رشد اقتصادی، کنترل تورم و دفاع از معیشت عمومی بهتر بتواند ایفای نقش کند.
حساب واحد خزانه ابزار کمک‌کننده به انضباط مالی دولترئیس سازمان برنامه و بودجه در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت اجرای حساب واحد خزانه گفت: اجرای حساب واحد خزانه را بانک مرکزی و خزانه‌داری به طور جد دنبال می‌کنند. دستگاه‌هایی که حساب‌های خود را به حساب واحد خزانه منتقل نکرده باشند در موضوع تخصیص بودجه با محدودیت‌هایی مواجه خواهند شد.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: سیاست دولت انضباط مالی است و یکی از ابزارهایی که به این انضباط کمک می‌کند این است که حساب واحد برای هر دستگاهی در خزانه وجود داشته باشد تا بتوانیم جریان وجوه را در دولت رصد کنیم.
وی با بیان اینکه دولت و سازمان برنامه و بودجه باید تکالیفی که در بودجه پیش‌بینی شده است را به موقع انجام دهد، اظهار کرد: یکی از این تکالیف این است که ما باید بخشی از مالیات‌ها را که اغلب مربوط به بخش مستغلات است را به صندوق ملی مسکن تخصیص دهیم تا از این محل بتوانیم طرح‌های توسعه مسکن را در وزارت راه و شهرسازی اجرا کنیم.
منظور گفت: در موارد دیگر مانند حساب توسعه و پیشرفت استان‌ها باید منابعی از بودجه عمرانی تخصیص پیدا کند. تلاش ما این است که متناسب با وصولی‌هایی که در حال رخ دادن است، سهم هر کدام از حساب‌ها را که دولت باید کمک کند بپردازیم. تکلیف داریم تا متناسب با وصول منابع همه آن چیزی که در بودجه پیش‌بینی شده است را پرداخت کنیم. در زمینه حساب‌های پیشرفت و عدالت تخصیص‌های جدیدی را در دستور کار داریم.
کد خبر 784364 منبع: ایرنا برچسب‌ها نفت بانک مرکزی سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهممنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: نفت بانک مرکزی سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم رئیس سازمان برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه حساب واحد خزانه درآمدهای دولت کمیسیون تلفیق بانک مرکزی سیاست گذاری پنج ماه هزینه ها پیش بینی حساب ها اول سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۰۶۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی آرژانتین، نرخ بهره را کاهش داد
کاهش نرخ بهره با خوشبینی رو به رشد بانک‌مرکزی نسبت به پایین‌آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می‌گیرد که برای بهبود اقتصاد کشوری که در آن قیمت‌ها رشد حدود ۳۰۰درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریعتر از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد، چراکه گردش پول کمتر به‌صورت واقعی به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند وخطرفراربه سمت دلاربه‌عنوان ارز امن راکاهش می‌دهد. سیاست‌های مالی سختگیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته؛ زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مدام کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترل‌های سرمایه استفاده‌می‌شوند،درچندماه گذشته،یکی‌ازقوی‌ترین عملکردهارادرسراسرجهان‌داشته‌است.به گفته معامله‌گران، کاهش نرخ بهره همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری درمزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کردوبدهی‌های دولت را پذیرفتند.یکی از معامله‌گران مالی در بوئنوس‌آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک‌شبه ادامه می‌یابد.شوک‌تراپی جواب داد؟
خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵میلیارد پزو (۳۱۵.۴میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه‌ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولت‌های قبلی به‌دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده‌ایم بیرون بیاوریم.درحالی‌که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده‌اند.این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱درصد رسیده است. بااین‌حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس‌جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به‌شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها کمک کرده است.درحالی‌که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به‌شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیون‌ها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می‌کنند.قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی برحسب دلار، همچنان به‌شدت در حال افزایش هستند. تحلیلگران و اقتصاددانان می‌گویند تورم مبنا، نشانه‌هایی از کاهش را نشان داده است اما نرخ ۱۱درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می‌کنند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است